اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

تعاون بعنوان يك نهضت اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي در ايران از سال 1303 شمسي با تصويب اولين قانون، تجارت زمينه قانونمند شدن را پيدا كرد به نحوي كه ميتوان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمي در ايران دانست. در خرداد 1325 قانون صندوقهاي تعاون روستايي و در مهرماه همان سال اصلاحيه قانون مذكور تصويب شد . در اين قانون زمينه هاي خريدوفروش محصولات كشاورزي ، ممانعت معاملات سلف و تصديات واسطه ها و رباخواران ، اعطاي وام به كشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصميم و گسترش  بيمه محصولات كشاورزي و دامي پيش بيني شده بود. اولين قانون شركتهاي تعاوني درايران در مرداد 1334 شمسي مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره با الهام از قوانين تعاوني ديگر كشورها از تصويب كميسيون مشترك مجلسين سنا و شوراي ملي وقت گذشت و بانك كشاورزي براساس مفاد اين قانون نسبت به اعزام كارمندان وكارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعين را به تشكيل شركتهاي تعاوني روستايي تشويق و راهنمايي نمايد.
سرعت عمل در تشكيل تعاونيها آنقدر زیاد بود كه نياز به تشكيل سازماني براي هدايت ، ارشاد، نظارت و پيشبرد امور آنها شديداً احساس می شد و سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به صورت شركت سهامي براي مدت نامحدود با سرمايه اوليه يك ميليارد و سيصدو چهل و يك ميليون ريال رسماً در سال 1342 تاسيس و موظف شد موجبات پيشرفت وتوسعه تعاون و پيشبرد عمليات اقتصادي ، اجتماعي ، بازرگاني وخدمات تعاونيها را بعهده گيرد وبراي تحقق اين اهداف وظايف سنگيني به اين سازمان محول گرديد.
در سال 1357 تعداد تعاونيهاي روستايي در كشور 2942  شركت و با عضويت 000/960/2 نفر بوده وسرمايه اوليه اين سازمان توسط دولت تامين وانتقال سهام به اتحاديه هاي تعاوني به  نحوي در اساسنامه آن منظور گرديد كه به تناسب توان مالي اتحاديه ها سهام سازمان توسط آنها خريداري و به تدريج سهام سازمان به اتحاديه ها منتقل شود كه تاكنون حدود 22 درصد سهام به اتحاديه ها انتقال داده شده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسي جمهوري اسلامي سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسي ، بخش تعاون دركنار دو بخش دولتي و خصوصي بعنوان يكي از بخشهاي سه گانه اقتصاد كشور معرفي شده است وتعاون بعنوان راهكار موفق در نيل به اهداف نظام اسلامي در دو بعد اقتصادي و اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفت.
در سال 1370 قانون بخش تعاوني مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت ، براين اساس وزارت تعاون تشكيل و مقرر شد كه كليه تعاونيها از جمله شبكه تعاونيهاي روستايي وكشاورزي تحت پوشش  اين  وزارتخانه  جديد  قرار گيرد .   در اين  صورت  وزارت كشاورزي  وقت  ( جهادكشاورزي كنوني ) مهمترين بازوي اجرائي خود را در عرصه توسعه روستايي و كشاورزي از دست مي داد .
بديـن ترتـيب قادر به انجام وظايف قانوني خود در امور روستاها نمي بود . از اينرو خواستار مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از شمول قانون مذكور گرديد كه در تاريخ 24/7/70 قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني طي ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به موجب اين قانون سازمان مزبور از كليه وظايف و اختيارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70 مستثني و كماكان تابع وزارت كشاورزي وقت قرار گرفت.

سازمان مركزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد كرد كه به سرویس های تكنیكی ، آموزشی، تجاری و كمك اعتباری به شركت تعاونی های گروهی و فردی كشاورزی ادامه دهد. باوجود شبكه گسترده تعاونيهاي روستائي وكشاورزي بعنوان دوبال توانمند دولتي ( سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ) وغيردولتي ( شبكه تعاوني روستائي ايران ) بخش كشاورزي رادرحصول اهداف استراتژيك خريد محصولات كشاورزي وپايداري وتنظيم بازار وتوسعه پايدار روستا نقش اساسي ايفا مي نمايد.
در حال حاضر دو هزار و نهصد و سي و نه شركت تعاونی روستایی گروهی با اعضای كل 4.515.842 نفر عضو و سرمایه 447.792.003.887 ریال است.
سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعا دارای5.992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2.920 نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

تعاونيها درايران پيشينه اي درحدود شصت ساله دارند وتعاونيهاي روستايي وكشاورزي بعنوان تعاونيهاي چند منظوره عام وارد پنجمين دهه حضور وفعاليت خود درروستاهاي كشورشده اند. تعاونيهاي روستائي به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضي  درسال 1341 درجهت حمايت ازكشاورزان وتوليدكنندگان كه صاحب اراضي شده بودند شكل گرفت وپا به عرصه روستا گذاشت.
درك نياز مشاركت مردمي، استفاده ازمنابع مالي اندك كه توسط اعضاء اندوخته ميگردد ولزوم استفاده بهينه ازعنصرمديريت روستايي مورد نظر موجب گرديد كه درروستاها، شركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي تاسيس گردد.